سرویس سیاسی - اجتماعی :
موضوع مبارزه بافساد به ویژه دربعد اقتصادی از وظایف دستگاه قضا ست و برهمین اساس طی سالهای اخیر باز شدن چندین پرونده بررسی فساد کلان اقتصادی درشعب مختلف وصدوراحکام متناسب ،مبین این نکته بوده که حاکمیت درمورد هیچ فسادی مماشات نخواهد داشت واین سیاست را قوت ادامه خواهد داد . دراین چارچوب ،سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز درنشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سئوال خبرنگارما مبنی براین که آیا همچنان گزارش فساد توسط ضابطان اعلام می شود اظهارداشت: مبارزه با فساد و جرم به صورت مبارزه مستمر و دائمی در دستور کار قوه قضائیه و همه ضابطان و نهادهای ذیربط قرار دارد و هیچ وقت متوقف نشده است و نخواهد شد؛ به طوری که در مجموع پروندههایی که ضابطان در۶ماه گذشته گزارش دادند ۶۷۴۰نفر شاکی اند و به اتهام ۷۳۰ نفر که از آنها شکایت شده است ،رسیدگی می شود.
اصغرجهانگیر سپس باارائه گزارشی از روند مبارزبا فساد اقتصادی از جمله اختلاس ،رشوه و کلاهبرداری در۶ماهه اخیر که توسط دادگستری استان تهران گزارش شده است، اضافه کرد: دراین مدت حداقل ۴۰پرونده کلان در مورد مقابله با مفاسد اقتصادی از مرحله تحقیقات تا مرحله صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه یا در نهایت صدور رای و تجدیدنظر در دستور دادگستری تهران بوده که ۱۳فقره از این پروندهها به صورت پروندههای مهم جریانی کثیرالشاکی و کلان اقتصادی در حال تحقیق در ناحیه ۳۲دادسرای تهران است. ۷فقره پرونده منجر به صدور حکم شده ودر پروندههای کلان اقتصادی یا کثیر الشاکی ، رای بدوی ۲پرونده نیز صادر شده است. ۱۴فقره پرونده جریانی در دادگاه انقلاب داریم، ۶فقره پرونده مهم کلان اقتصادی در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی یا در دادگاه کیفری است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در دادسرای اقتصادی تهران ۱۳فقره پرونده کلان با عناوین اتهامی تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری درحال رسیدگی است که بموقع اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت . وی افزود: دو پرونده در دادسرای اقتصادی تشکیل شده که یکی از آنها در مورد قاچاق گوشی همراه است که توسط پلیس اقتصادی گزارش شده و از اول مهر امسال پرونده تشکیل شده است. پرونده دیگر در مورد اتهام پولشویی شرکت معین خودرو است که با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی قرار دارد.
وی درباره پرونده گلدن آربیتراژ با ۵۴۵نفر شاکی اعلا کردکه متهم اصلی که اتهامش کلاهبرداری است متواری است ومنتظر اعلام نظریه کارشناسان نسبت به تعیین تکلیف اموال شناسایی شده هستیم.
پرونده نهاده های دامی
سخنگوی قوه قضائیه، درموردمشکلات مربوط به نهادههای دامی واقدامات قضائی دراین باره گفت: باورود سازمان بازرسی و تشکیل جلسات با مسئولان مربوطه در روزهای اخیر روند تخلیه و حمل نهادههای دامی توسعه پیدا کرده و سامانه بازارگاه هم تا حدودی سامان یافته است .درعین حال برای برخی از مسئولان دولتی و واردکنندگان ، پروندههایی تشکیل و اخذ دفاع شده است .همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صدها هزار تن خالیفروشی کرده بودند ،پرونده تشکیل شده است .
جهانگیر درباره پیگیری قضائی به تشکیل یک پرونده کلان در استان آذربایجان غربی پیرامون عدم رفع تعهدات ارزی اشاره کردو گفت:یکی از پروندههایی که اخیراً تشکیل شده، پروندهای با عنوان قاچاق حرفهای ارز به میزان حدود ۲۲۹میلیون یورو است که با اعلام جرم یکی از بانکهای استان توسط ضابطین پیگیری شده است و ۲۸متهم دارد و تعدادی از آنان از کارکنان بانکها هستند و اتهامهای مطرح در این پرونده شامل مباشرت در قاچاق حرفهای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ یادشده (۲۲۹میلیون یورو) است.
صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه بااشاره به صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه اظهارداشت : یکی از محکومان اصلی این پرونده، محمدرضا جهانبانی است که پس از صدور حکم محکومیت ۲۰سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰میلیارد تومان ، با اقامه دعوی حقوقی جدید بانک ، به پرداخت حدود ۱۸هزار میلیارد ریال دیگر برای جبران ضرر وارده محکوم شده است.
جهانگیر درپاسخ به سئوالی درباره وضع شبنم نعمت زاده محکوم فساد اقتصادی که پس از مرخصی به واسطه جنگ ۱۲روزه به زندان بازنگشته است، گفت : نامبرده غیبت دارد و به مرجع قضائی هم اعلام شده است. وثیقه این شخص ضبط شده و اکنون ارجاع به کارشناس صورت گرفته است تا قیمتگذاری ملک انجام شود و ملک به فروش برسد . سخنگوی قوه قضائیه پرونده واگذاری اراضی ملی به برخی اشخاص در ازای مبالغ ناچیز گفت: این مواردمربوط به سال ۱۳۷۰ است و فردی تحت عنوان دو شرکت روشنگر ۱و۲ زمین هایی را درچشمه مگسی در شهرستان دماوندو منطقه لالان شهرستان شمیرانات با بهای ناچیز و به بهانه کار کشاورزی تصرف کرده که پرونده اش درحال پیگیری است .
وی در پاسخ به سئوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر توسط بانک آینده و ناترازی بانک گفت: این افراد مدیرانی هستند که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مکلف بودند که امور بانک آینده را در طی این سالهایی که در اختیارشان بوده، ساماندهی کنند تا زیان انباشته آن کاهش پیدا کند،اما در دوره مدیریت آنان اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱هزار میلیارد و زیان انباشته هم ۳۶۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیات مدیره بانک آینده احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیات مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ۷ آبان به اتهام مشابه احضار شد.
جهانگیر درباره مهلت دادن دوماهه به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی اش اظهارداشت: به واسطه اینکه شرکت ملی نفت اعلام کرد امکان فروش محموله فلز گرانبها را ندارد ، مقرر شدکه از پنجم آبان این محموله دراختیار بابک زنجانی قرار بگیرد و وی ظرف دو ماه بدهی خود را براساس حکم صادره به شرکت نفت به صورت نقدی پرداخت کندو این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست.
شما چه نظری دارید؟